تقارير: دمشق والأمم المتحدة مسؤولتان عن تأخر وصول المساعدات بعد الزلزال

فشلت كلّ من الحكومة السورية والأمم المتحدة في مساعدة السوريين بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي، على ما خلصت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، الاثنين.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، في بيان صدر لمناسبة نشر تقرير جديد: "بينما كانت هناك أعمال بطولية كثيرة من جانب السوريين أنفسهم لمساعدة الضحايا، شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً للحكومة وللمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدة الحيوية الملحّة لشمال غرب سوريا".

واعتبر "بينيرو"، أن "كل هذه الأطراف يتحمّلون جزءًا من المسؤولية" مطالبًا بـ"تحقيق مستقلّ"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضافت اللجنة "لقد فشلوا في التوصل إلى اتفاق على وقف فوري للقتال، فشلوا في تسهيل إيصال المساعدة الحيوية عبر جميع القنوات المتاحة"، مشيرة إلى الشعور بالتخلّي لدى السوريين والحاجة إلى إجراء تحقيق.

وأدّى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة وتلاه زلزال آخر بقوة 7,6 درجة، إلى مقتل نحو 46 ألف شخص وإصابة 105 آلاف آخرين في تركيا وحدها، وفقاً لحصيلة غير نهائية، وأفادت السلطات بمقتل نحو 6 آلاف شخص في سوريا أيضاً.

وضاعف الزلزال التحدّي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية في مساعدة السكّان السوريين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في إدلب (شمال غرب)، في الوقت الذي تخضع فيه البلاد لعقوبات دولية بينما تضرّرت الطرق المؤدية إلى المعبر الحدودي الوحيد المتاح قبل الزلزال.

وخفّفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين العقوبات المفروضة على سوريا، بينما وافقت دمشق على السماح للأمم المتحدة بفتح عدد أكبر من المعابر الحدودية للمساعدة في إيصال المزيد من المساعدات.

التصرّف بدون انتظار 

ولم تتردد لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، التي فوّضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في انتقاد الأخيرة.

وأكّد مفوّض اللجنة هاني مجالي، على أن المنظمات الإنسانية الأممية كان بإمكانها التصرّف بدون انتظار تحديد المعابر الحدودية الجديدة.

ورأى أن "ليس من الضروري (انتظار) قرار لمجلس الأمن عندما يكون هناك ناس في وضع ميؤوس منه.. حصل زلزال، ويقول خبراء القانون إنه في ظروف استثنائية يمكن التحرك حتى لو ذلك يعني عبور حدود أو تجاوز سيادة الدولة".

واتّهمت اللجنة الحكومة والجيش السوري بـ"منع المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضرّرة"، فيما اتّهمت هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) في شمال غرب سوريا بـ"رفض المساعدات عبر الحدود الآتية من دمشق".

وقال بينيرو: "نحقّق حالياً في عدّة اتهامات بأنّ أطراف النزاع تعمّدوا عرقلة المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضرّرة".

وأفادت اللجنة في تقريرها الأخير الذي نُشر الاثنين والذي أُعدّ قبل الزلزال، بانتهاكات مستمرّة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في كل أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022، خصوصاً الوضع المروّع للسوريين على طول خطوط الجبهة في شمال البلاد وشمال غربها.

ولاحظت اللجنة أيضًا تدهور وضع 56 ألف شخص، غالبيّتهم من النساء والأطفال دون 12 عامًا، محتجزين في مخيمَي الهول وروج لعائلات المتشددين اللذين تديرهما الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

وقال المحققون إن "المعاناة التي تعرّض لها هؤلاء الأشخاص قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب وهي المساس بكرامة الفرد".